المادة (1): نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على جميع الاتفاقيات والعقود والخدمات المقدمة من المؤسسة، أياً كان نوعها أو طبيعتها، بما في ذلك الخدمات التنفيذية أو الاستشارية أو التقنية.

المادة (2): المبدأ العام

تُعد جميع المبالغ المدفوعة للمؤسسة مقابل الخدمات المستحقة **غير قابلة للاسترجاع** بعد بدء التنفيذ الفعلي لأي جزء من الخدمة، سواء تم التنفيذ جزئيًا أو كليًا.

المادة (3): الحالات المستثناة

يجوز النظر في طلبات الاسترجاع فقط في الحالات التالية:

• إذا لم يبدأ تنفيذ الخدمة أو لم تُخصص لها أي موارد.
• إذا ألغيت الخدمة بطلب خطي من العميل قبل تاريخ البدء المحدد.
• إذا ثبت إخلال المؤسسة التام بالتزاماتها التعاقدية دون مبرر مشروع.

المادة (4): الخدمات المنفذة جزئيًا

في حال تنفيذ جزء من الخدمة، لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع كامل المبلغ. ويُحدد المبلغ المستحق – إن وُجد – وفقًا لنسبة الإنجاز التي تحددها المؤسسة وحدها.

المادة (5): الخدمات المقدمة عبر أطراف ثالثة

أي مبالغ تُدفع مقابل خدمات أو حملات تُدار عبر منصات أو مزودين خارجيين لا تخضع لسياسة الاسترجاع الخاصة بالمؤسسة، ويتحمل العميل كامل المسؤولية عنها.

المادة (6): آلية تقديم الطلبات ومعالجتها

يجب على العميل تقديم طلب الاسترجاع كتابةً إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ الواقعة محل الطلب.

البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الطلبات هو: [email protected]

يجب أن يتضمن الطلب رقم العقد أو الفاتورة، وبيان السبب، والمستندات المؤيدة إن وُجدت.

يتم معالجة الطلب والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلامه.

في حال عدم تلقي العميل ردًا خلال المدة المحددة، يُعتبر الطلب مرفوضًا ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابيًا.

المادة (7): أحكام ختامية

• لا يترتب على تقديم طلب الاسترجاع تعليق أو وقف تنفيذ أي من التزامات العميل الأخرى المنصوص عليها في العقد.
• تخضع جميع أحكام هذه السياسة لأنظمة **المملكة العربية السعودية** ولوائحها التنفيذية.
• تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل أو تحديث هذه السياسة دون إشعار مسبق، وتُعد النسخة المنشورة على موقعها الإلكتروني النسخة المعتمدة والنافذة.